بانک مرکزی از روزهای پایانی سال گذشته برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، سیاست تثبیت را در پیش گرفت. در این سیاست ثبات نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی به عنوان یکی از مهم‌ترین محورها در نظر گرفته شد. بر این اساس، در حوزه ارزی هشت اقدام تشکیل کمیته ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ایجاد صندوق تثبیت ارز، به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی، تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه، اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تغییر در دیپلماسی انجام شد. در نتیجه اعمال این سیاست در ۸ ماهه امسال، روند باثبات نرخ ارز را شاهد بودیم و خبری از نوسانات نرخ ارز همچون سال‌های گذشته در بازار نبوده است.
بانک مرکزی همچنین در قالب سیاست تثبیت، کنترل رشد نقدینگی را به عنوان یکی از موتورهای محرک تورم در دستور کار قرار داده است. با اعمال سیاست‌های پولی طی ماه‌های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۴ درصد در مهر ماه ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است، به نحوی که رشد پول به عنوان جزئی از سیال نقدینگی، از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال‌جاری رسیده است.
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد برای بررسی بیشتر عملکرد سیاست تثبیت طی ماه‌های گذشته، گفتگویی را با دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی در دوره جدید، سیاست تثبیت اقتصادی را با محور قرار دادن کاهش نوسانات نرخ ارز اجرایی کرد. ارزیابی شما نسبت به این سیاست در شش‌ماهه ابتدایی امسال چیست و چه پیش‌بینی نسبت به بازار ارز در آینده دارید؟
ایده سیاستی که بانک مرکزی در حال حاضر تحت عنوان تثبیت به کار برده است، از اواخر سه ماهه چهارم سال گذشته مطرح شد. با توجه به نوسانات و تغییرات شدید شاخص‌های اقتصادی در سه ماهه چهارم که شدیدتر از سه ماهه اول، دوم و سوم هر سال است، این ضرورت احساس شد که باید تجدیدنظری در سیاست‌ها شود و اجازه ندهند که تغییرات شدید شاخص‌های اقتصادی ادامه پیدا کند که بر همین اساس اسم این سیاست جدید، تثبیت گذاشته شد.
هرچند که تثبیت کلمه خوبی است، اما پیشنهاد من این بود که با توجه به سابقه ذهنی اقتصاددانان و اقتصاد ما از کلمه تثبیت، که سال‌های قبل نابجا به کار برده شده بود و آثار منفی بر جای گذاشته بود، اسم این سیاست را ثبات شاخص‌ها یا منطقی کردن شاخص‌های اقتصادی بگذاریم. چون این کلمه تثبیت یادآور آن قانون تثبیتی است که مجلس تصویب کرد و جلوی توسعه اقتصادی کشور را گرفت و صدمات سنگینی زد. در مجموع منظور این است که این تثبیت با تثبیتی که در سال‌های قبل اتفاق افتاد، متفاوت است و نباید با آن اشتباه گرفته شود.
نکته دیگر اینکه در مورد بحث ارز، اگر دو مبنا را قبول کنیم و بر اساس این دو مبنا مسائل ارزی را دنبال کنیم، راه‌حل‌های خوبی به دست می‌آوریم. یکی اینکه ارز یک کالایی است مثل بقیه کالاها و این را باید قبول کنیم. ارز یک کالا است و قیمت خودش را هم دارد. این یک اصل است که قیمت یک کالا در بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
نکته دوم که باید قبول کنیم این است که بخش بزرگی از ورودی ارز به کشور حاصل فروش کالاهای سرمایه‌ای مانند نفت خام یا مواد معدنی است. در ادبیات اقتصادی تفاوتی وجود دارد بین “درآمد” و “وصولی” و همچنین بین "هزینه" و "پرداخت". در اصطلاح انگلیسی آن، به درآمد revenue و به وصولی receipt گفته می‌شود. هزینه نیز expense و پرداخت expenditure گفته می‌شود. بنابراین هر پرداختی، هزینه نیست و هر وصولی، درآمد نیست.
مثلا وقتی یک پیمانکاری قراردادی با کارفرما برای انجام کاری می‌بندد پیش‌پرداخت می‌گیرد. این مبلغ پیش‌پرداخت، درآمد نیست، وصولی است. برای کارفرما نیز مبلغ پیش‌پرداختی که می‌دهد هزینه نیست، پرداختی است. به مرور که کار پیش می‌رود و وظایفی که برعهده پیمانکار قرار گرفته، انجام می‌شود، صورت وضعیت یا صورت کارکرد می‌دهد و متناسب با آن کاری که کرده، پیش‌پرداخت تبدیل به درآمد و برای کارفرما تبدیل به هزینه می‌شود و ضمانتامه پیش‌پرداخت آزاد می‌شود.
در حسابداری هم پیش پرداخت در صورتحساب سود و زیان نمی‌آید، چون هزینه و درآمد نیست.
بله. آن زمانی که پیش پرداخت می‌گیرد در سود و زیان نمی‌آید، ولی وقتی که خدمت خود را انجام داد یا محصول را فروخت، آن وصولی که در حساب بود، جزو درآمد می‌شود و در سود و زیان هم می‌آید. برای کارفرما هم همین‌طور، پرداختی که به عنوان پیش پرداخت کرده بود، به عنوان هزینه اعمال می‌شود.
بنابراین هر پرداختی، هزینه نیست و هر وصولی هم درآمد نیست. برعکس هم صدق می‌کند. هر هزینه‌ای که اتفاق می‌افتد الزاماً منجر به پرداخت نمی‌شود. برای مثال یک کارخانه‌ای که به دلیل مشکلات مالی، حقوق کارگرانش را سر ماه پرداخت نمی‌کند، این حقوق کارگران برای آن کارخانه هزینه قطعی است، چون قرارداد دارند و یک ماه آنجا کار کرده‌اند و در هزینه می‌آید، ولی چون پول ندارد که پرداخت کند، تبدیل به بدهی یا اسناد پرداختنی می‌شود. هر درآمدی هم الزاماً به وصول نمی‌انجامد، در این صورت به عنوان اسناد دریافتنی یا حساب‌های دریافتنی ثبت می‌شود. اگر من یک کالا یا خدمتی را به شما بفروشم و طبق قرارداد سه ماه بعد موعد پرداخت باشد. این درآمد من است، اما وصولی من نیست. پس شاه کلید این بحث این است که هر دریافتی، درآمد نیست و هر پرداختی هزینه نیست.
حال اگر یک قدم جلوتر برویم. وقتی کسی "دارایی سرمایه‌ای" خود را بفروشد، وجوهی که بابت فروش دارایی سرمایه‌ای به دست می‌آورد، درآمدش نیست، بلکه تبدیل به دارایی است و در سمت راست ترازنامه جابجا می‌شود. مثلاً اگر حقوق من ماهی ۱۰ میلیون تومان باشد، می‌شود سالی ۱۲۰ میلیون تومان درآمد و اگر یک خانه هم داشته باشم که ۳۰۰ میلیون تومان بفروشم، نمی‌توانم بگویم امسال ۴۲۰ میلیون تومان درآمد داشته‌ام. ۱۲۰ میلیون تومان درآمدم بوده و ۳۰۰ میلیون تومان هم خانه‌ام را فروخته‌ام و دارایی ثابتم به وجوه نقد تبدیل شده است. این می‌شود تبدیل دارایی و یا به تعبیر حسابداری فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که درآمد نیست.
ما در فعالیت‌های اقتصادی یک شرکت یا موسسه، کالایی را که صادر می‌کنیم درآمد حاصل از آن را به عنوان درآمدهای ارزی آن شرکت یا موسسه در نظر می‌گیریم، اما آنجایی که نفت خام یا محصول معادن‌مان را می‌فروشیم، عواید حاصله، درآمد ارزی نیست و تبدیل دارایی سرمایه‌ای است.
زمان دولت هفتم این بحث را کردیم و من آن را به عنوان "دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر" نامیدم. آقای خاتمی وقتی این بحث را مطرح کردیم یک صفت دیگری هم به این اضافه کرد تحت عنوان بین‌النسلی. بنابراین عواید حاصل از فروش "دارایی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی"، "درآمد" نیست.
در بودجه هم جدا می‌آید.
در بودجه کل کشور تا زمان دولت هفتم تفکیک قائل نمی‌شد. آن زمان که این بحث مطرح شد همین اتفاق افتاد که نفت از عنوان درآمد خارج و به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درج شد. در جداول بودجه امسال هم با همین عنوان آمده است.
خب اگر این را قبول کنیم که ارز حاصل از صادرات نفت، ارز حاصل از فروش دارایی سرمایه‌ای است، بنابراین درآمد ما نیست که دولت یا بانک مرکزی به عنوان درآمد آن را ببیند. در قانون هم همین است، اما در عمل دیگر رعایت نشد. دو، سه سال زمان آقای خاتمی رعایت شد اما دیگر رعایت نشد.
با این دو محوری که گفتم، یعنی اول اینکه ارز کالا است و دوم اینکه پول حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای است، بنابراین ارز حاصل از فروش نفت یا دارایی‌های سرمایه‌ای، باید قیمت‌گذاری شود.
در قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز یک اصلی وجود دارد و آن این است که اگر شما مستقل از بحث عرضه و تقاضای یک کالا، قیمتی بیش از قیمت تعادلی برای آن کالا تعیین کنید، کسی آن را نمی‌خرد و مشتری نخواهد داشت. اما اگر قیمت پایین‌تری برای آن تعیین کنید، مشتری خواهد داشت و بخشی از این تقاضا توسط کسانی انجام می‌شود که به آن کالا نیاز ندارند و برای استفاده از مابه‌التفاوت قیمتی که شما تعیین کرده‌اید تا قیمت واقعی آن، تقاضا وارد بازار می‌شود. نمونه‌های آن هم زیاد است و اصلا نیاز به اثبات نداریم.
دولت‌ها در کالاهای مختلف تجربه چند نرخی را داشته‌اند و بیشترین تجربه دولت‌ها در این زمینه در مورد ارز بوده است. سال ۵۲ این اتفاق در کشورمان افتاد. قبل از انقلاب هم چند نرخی را تجربه کردیم و نرخ ارزی که دولت وقت گذاشت از نرخ تعادلی‌اش کمتر بود، اما با تزریق این دارایی سرمایه‌ای به عنوان درآمد به بازار، سعی کرد تا تعادل ایجاد کند.
اگر شما یک مطالعه‌ای داشته باشید، عمده این خطاها از سال ۵۲ شروع شد و تورمی که حاصل شد ناشی از همین درآمد فرض کردن پول نفت بود. سال‌های ۵۰ و ۵۱ قیمت نفت جهش کرد و از ۲ دلار به ۱۲ دلار رسید. یک وصولی آمد و این وصول را درآمد فرض کردند و به بانک مرکزی فروخته شد که با همان روش پایه پولی و با بالا رفتن پایه پولی، تورم ایجاد شد.
در ادامه این کار خطا، بازرسی یا تعزیرات را به میان آورد که تلاش کرد با تزریق ارز به بازار تورم را جبران و نرخ ارز را کنترل کند که تا زمان انقلاب تعادل نرخ ارز را در حدود ۷ تومان نگه داشت.
بعد از انقلاب این اتفاق دوباره تکرار شد. تقاضای ارز برای خروج سرمایه به وفور به بازار آمد و ذخایر ارزی هم دیگر تکافو نمی‌کرد و نرخ ارز شروع به بالا رفتن کرد. لذا دولت روی آن دست گذاشت تا جلوی خروج سرمایه را بگیرد و از آنجا چند نرخی شروع شد.
به نظر من ارز چند نرخی در یک دوران ضرورت با رعایت دو شرط، قابل قبول، قابل دفاع و ضروری است. یک شرط آن این است که اگر نرخ تعادلی یک کالا، عدد A باشد و دولت به یک دلیلی بخواهد بخشی از آن کالا را به قیمت کمتر از A قیمت‌گذاری کند، باید بداند که به چه دلیل این قیمت پایین‌تر را می‌خواهد بدهد و با چه هدفی؟ همچنین باید برای حصول آن هدف ضوابط و چارچوب را معلوم کند.
اوایل انقلاب که ارز چند نرخی شد، نرخ بازار آزاد از ۷ تومان تا ۱۴۰ تومان در دوران جنگ رشد کرد. دولت نرخ ۷ تومان را ثابت نگه داشت و بین ۷ تومان و ۱۴۰ تومانی که نرخ آزاد ارز بود، چندین نرخ مختلف برای انواع و اقسام مصارف از جمله پزشکی، دانشجویی، صادرات، طرح‌های بزرگ انقلاب و ... در نظر گرفته شد و گفتند ما این نرخ‌ها را کمتر از ۱۴۰ تومان می‌دهیم به این دلایل.
ویژگی آن دوره این بود که جنگ بود و دولت هم دو رسالت مهم داشت. یکی تامین حداقل معیشت مردم و دوم پشتیبانی جنگ. وظایف دیگر دولت نیز مثل طرح‌های عمرانی و ... به اولویت‌های بعد موکول می‌شد. چرا که ما در شرایط جنگی بودیم و چند کشور مثل سوریه، کره‌شمالی و لیبی همراه ما بودند که البته آنها نیز در جهت منافع‌شان در آن برهه ما را همراهی می‌کردند. آن طرف هم صدام بود و از پشتیبانی همه دنیا، آواکس آمریکا، میراژهای فرانسه، میگ‌های روسیه و شیمیایی آلمان حمایت می‌شد.
بنابراین در این شرایط، پشتیبانی جنگ یک ضرورت بود و نرخ دلار ۷ تومانی برای تامین حداقل‌های مورد نیاز مصرف شد. برای معیشت مردم نیز کوپن ایجاد شد و نان، شیر، گوشت و ... با قیمت‌های رسمی به دست مصرف‌کننده می‌رسید. کنترل هم از لحظه تخصیص ارز تا لحظه خرید توسط مصرف‌کننده انجام می‌شد و برای مثال، مردم شکر را با نرخ رسمی کیلویی ۲ تومان می‌خریدند و در بازار آزاد شکر کیلویی ۳۰ تومان بود.
این چرخه ادامه پیدا کرد تا جنگ تمام شد و دولت آقای هاشمی سر کار آمد و در مسیر تک نرخی حرکت کرد. در مسیر تک‌نرخی شدن، چند کار خوب انجام شد و چند کار اشتباه. اما در نهایت این مسیر تک‌نرخی به عنوان یک روش تدریجی و نه "شاک‌تراپی" (schock therapy) انتخاب شد.
مسیر تک نرخی در دولت آقای هاشمی ادامه یافت و بعد از آن دولت آقای خاتمی تک نرخی را در ۷۵۰ تومان به ثمر رساند و تا آخر دولت آقای خاتمی هم نرخ ارز به ۸۲۰ تومان رسید و تمام آفات، بیماری‌ها و ابتلائاتی که ناشی از چند نرخی ارز بود، مانند برنگشتن ارز صادراتی یا دریافت ارز و استفاده در جای دیگر و ... برطرف شد. به نظر من دوران خوب اقتصاد ما به لحاظ سیاست ارزی آن دوره بود و حتی ورود ارز و سرمایه ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی واقعی هم داشتیم.
چه شرایطی باعث شد که این مسیر ادامه نیافت؟
متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد این کار دوباره مسیر برعکس را طی کرد. زمان جنگ، توجیه جنگ را داشتیم، در صورتی که در زمان آقای احمدی نژاد توجیه جنگ نداشتیم و بدون توجیه فقط از روی علاقه‌مندی ایشان که نرخ ارز باید بالای هزار تومان نرود، این کار صورت گرفت.
آن زمان من در بانک مرکزی بودم و آقای احمدی‌نژاد می‌گفت نرخ بالای هزار تومان نرود. آن زمان خانم مینو کیانی‌راد که کارشناس ارزی بود و بعداً معاون ارزی شد گزارشی تهیه کرد که نرخ تعادلی ارز بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان است. با این حال آقای احمدی‌نژاد گفتند بالای هزار تومان نرود و در آن سطح نگه داشت. اما از این طرف چاپ اسکناس و بالا رفتن نقدینگی به شدت تورم را بالا می‌بُرد و در افزایش تورمی که ایجاد شد، قیمت همه کالاها از جمله ارز افزایش پیدا کرد.
اینطور شد که دوباره قیمت واقعی ارز در نظام عرضه و تقاضا یک عددی و قیمت نرخ‌گذاری شده ارز عدد دیگری بود. در نهایت هم آن کسی که قیمت واقعی را قبول نکند، یک روزی به قیمت واقعی می‌بازد. قوانین اقتصاد سخت و بی‌رحم است و به هیچ‌کسی رحم نمی‌کند. همانطوری که سابقه نشان داد که رحم نکرد. همین آقای احمدی‌نژاد که ارز را به سختی روی هزار تومان نگه داشت به ناچار نرخ ارز را بعد از یک دوره‌ای آورد روی ۲۴۰۰ تومان و بعد از یک دوره دیگری در همان دولت برد روی ۳۷۰۰ تومان و ارز ۳۷۰۰ تومانی را با همه خسارت‌ها و هزینه‌ها و همه ابتلائاتی که داشت، تحویل دولت بعدی داد. خیلی‌ها از جمله خود من در مقام رئیس بانک مرکزی و بعد هم در مقام کارشناس به او گفتند که این سرکوب نرخ ارز در آینده موجب جهش نرخ می‌شود، اما توجه نکرد.
یک پدیده اقتصادی داریم به نام (overshoot) که در کتابی توسط آقای «پیتر سنگه» تشریح و با عنوان «پنجمین فرمان» ترجمه شده است. در این کتاب چند پدیده را تشریح کرده است. از جمله پدیده اورشوت را. به طور خلاصه، اگر جلوی یک پارامتر مثل نرخ ارز که می‌خواهد مسیر طبیعی خود را برود را بگیرید و آن را ثابت کنید، یک روزی می‌رسد که دیگر نمی‌توانید ثابت نگه دارید و یک عامل یا دلیل، جرقه‌ای برای جهش نرخ می‌شود.
جهشی که می‌کند کجا می‌رود؟ نمی‌رود آنجایی که اگر اجازه می‌دادیم مسیر طبیعی‌اش را طی کند، می‌رفت، بلکه در نقطه‌ای بالاتر از آن نقطه طبیعی می‌ایستد. در این جهش ناگهانی، یک عده فعالان اقتصادی بی‌تقصیر ورشکست و یک عده هم بی‌دلیل میلیاردر می‌شوند و هر دوی آن به ضرر اقتصاد و معیشت مردم است.
این تجربه دو بار در دولت آقای احمدی‌نژاد تکرار شد و باز هم درس نگرفتیم و انجام دادیم. شروع دولت آقای روحانی هم نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بود، سعی کرد آن را به ۲۴۰۰ تومان کاهش دهد و به تبع آن اعلام کرد که تورم پایین آمده است. در صورتی که تورم در دولت آقای روحانی به شکل واقعی پایین‌تر از ۱۷ درصد نیامد. اما با پایین آوردن نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی با عددسازی تورم را ۸ درصد اعلام کردند و بعد دوباره نرخ ارز جهش کرد و رفت بالای ۳۰۰۰ تومان و بعد هم ۵ هزار تومان شد که به طور تصنّعی نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کردند و دوباره همان اتفاقات و اشتباهات و خسارت‌ها تکرار شد.
یعنی دولت‌های ما به غیر از دولت آقای خاتمی و آقای هاشمی، که البته آقای هاشمی هم یک اشتباهاتی داشت، این اصل ابتدایی و دو دوتا چهارتا را قبول نداشتند که اگر کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی قیمت‌گذاری کنید، در دورانی که می‌توانید قیمت دستوری را اعمال کنید، اولاً سود زحمت نکشیده‌ای تصیب برخی افراد می‌کنید، ثانیاً از اینکه آن قیمت را تعیین کرده‌اید، رضایت نسبی خواهید داشت، امّا باید بدانید که بی برو برگرد، یک روزی خواهد آمد که آن قیمت دستوری جهش بزرگی خواهد کرد.
یک تفاوت دیگر ارز چند نرخی در دولت آقای احمدی‌نژاد با دوره‌ای از دهه ۶۰، این بود که در آن زمان برای نرخ ۷ تومان ضابطه وجود داشت و مشخص بود که این نرخ ۷ تومان به چه کسی تعلق بگیرد، برای چه کالا یا خدمتی اختصاص یابد، چگونه و با چه قیمتی توزیع شود و مصرف‌کننده آن کالا را با کوپن به چه قیمتی بخرد. دولت آقای احمدی نژاد این چند نرخی را انجام داد بدون اینکه برای ارز با نرخ پایین‌تر ضوابط و چارچوب گذاشته شود. گفته می‌شد که نرخ این است و هر کس هر چقدر بخواهد و بدون هیچ‌گونه محدودیتی می‌تواند بخرد.
دولت آقای روحانی هم همین خطا را تکرار کرد. مصاحبه آقای جهانگیری را همه یادشان است که در آن شب شوم فروردین ماه ۱۳۹۷، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تصویب شد و آقای جهانگیری اعلام کرد از فردا هر کس هر چقدر ارز برای هر کاری بخواهد با نرخ ۴۲۰۰ تومان به او می‌دهیم. در حالی که نرخ ۴۲۰۰ تومان از نرخ واقعی که حدود ۵۵۰۰ تومان بود، حدود ۱۳۰۰ تومان ارزان‌تر بود. خب همه کسانی که می‌فهمیدند که ۴۲۰۰ عدد درستی نیست برای خرید ارز رفتند و تقاضا ایجاد شد که در نتیجه آن حدود ۶۰ تُن طلا و ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی از بین رفت.
دولت آقای رئیسی که آمد امیدوار بودیم که با این تجربه یکی از دو راه را در پیش بگیرد. یا برود دنبال تک نرخی با همه مطالعاتش و با همه مهارهایی که لازم دارد، و یا نظام چند نرخی را با همه الزاماتش حاکم کند. شرایط شروع کار دولت آقای رئیسی شرایطی بود که درست است که ما جنگ نظامی نداشتیم ولی در میانه جنگ اقتصادی بودیم و در بحث اقتصاد و تحریم‌ها به شدت در فشار بودیم و البته هنوز هم هستیم. در چنین شرایطی توجیه چندنرخی می‌تواند منطقی باشد، اما به شرط اینکه برای نرخ پایین‌تر، تمام سیستم آن از لحظه تخصیص تا لحظه مصرف کالای نهایی یا خدمت نهایی، رصد شود، چارچوب داشته باشد و شفاف باشد.
آقای رئیسی این اصل را نادیده گرفت و چند نرخی را ادامه داد. با سرعت گرفتن رشد نقدینگی، تورم به ارقام حدود ۵۰ درصد رسید و به تبع آن نرخ ارز هم بالا رفت و آقای صالح‌آبادی هم مرتکب همان خطا شد و خواست نرخ را به زور پایین‌تر از نرخ تعادلی نگه دارد.
آقای فرزین هم در ساعات ابتدایی حضورش در بانک مرکزی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را اعلام کرد. البته فرق آقای فرزین و آقای جهانگیری این بود که آقای فرزین سه روز بعد در یک بخشنامه شرایط تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اعلام کرد که خود این بخشنامه، یک مانعی برای سیل تقاضا شد.
در حال حاضر، نرخ مرکز مبادله هم حدود ۱۰ هزار تومان با بازار آزاد فاصله دارد که این شکاف، آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت و باید تلاش شود که این شکاف کمتر شود. البته آقای فرزین برای ارز مرکز مبادله هم یک سری ضوابط گذاشته که اشتهای بازار را کم کرده و برای ارز بازار آزاد هم تقاضا را تا آنجایی که توانسته کم کرده است.
در واقع بانک مرکزی آقای فرزین دو چالش، تفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد و بی‌ضابطه بودن نرخ سوبسیدی را تا جایی که توانسته کم کرده، اما اصل موضوع از بین نرفته و باید به دنبال حل آن نیز برود.
اما اینکه آیا در شرایط امروز می‌توان ارز آزاد تک نرخی داشت؟ به نظر من یکباره خیر، نمی‌شود، امّا باید به تدریج و براساس یک برنامه مشخص به سمت آن حرکت کنیم، حرکتی بی‌وقفه و مستمر و حساب‌شده.
بنابراین فعلاً باید ضوابط و الزامات ارز چند نرخی را را رعایت کنیم. الان توزیع ارز ارزان توسط سیستم اداری و با امضای طلایی انجام می‌شود. بنابراین هم امضاکنندگان در معرض وسوسه‌هایی قرار می‌گیرند و هم آن کسی که به دنبال کسب این مابه‌التفاوت است برای به دست آوردن آن دست به هر کاری می‌زند.
هر کسی که مزه اختلاف حداقل ۱۰ هزار تومانی دلار تخصیصی را بچشد، دیگر به دنبال این نمی‌رود که سرمایه‌گذاری کند و یک کار کشاورزی، صنعتی یا تولیدی راه بیندازد و ارزش افزوده ایجاد کند. اگر هم واحد تولیدی داشته باشد، چراغ این واحد تولیدی را روشن نگه می‌دارد که دلیل و بهانه‌ای باشد برای گرفتن آن ۱۰ هزار تومان مابه‌التفاوت.
عامل اصلی کم شدن نوسانات هم کنترل و محدود کردن تقاضاست. یکی از انواع تقاضاها، خروج سرمایه است که جلوی آن تا حدود زیادی گرفته شده و یک سری تقاضاها نیز ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است که نقدینگی، آن را ایجاد می‌کند.
رشد نقدینگی در آستانه هدف‌گذاری ۲۵ درصدی قرار گرفته است، تاثیر آن بر ثبات بازار ارز چیست؟
در زمینه نقدینگی من یک آماری بدهم. نقدینگی جامعه از روز شروع کار بانک مرکزی یعنی بیش از ۶۰ سال پیش تا پایان دوره آقای خاتمی، حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان شده بود. یعنی در تمام این سال‌ها که افزایش قیمت نفت در سال ۵۲، انقلاب سال ۵۷، جنگ هشت‌ساله، و بازسازی و طرح تعدیل پس از جنگ را داشتیم مجموع نقدینگی به صورت تجمیعی به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
آقای احمدی نژاد نقدینگی را ۶۸ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل آقای روحانی داد. آقای روحانی هم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را در حدود ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل آقای رئیسی داد. در دولت آقای رئیسی هم الان که ۲ سال و ۴ ماه از دولت گذشته نقدینگی به بالای ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی روزی ۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی بالا می‌رود. یک بخشی از آن ناشی از پایه پولی است که بانک مرکزی آن را کنترل کرده است. اما استفاده از منابع بانک مرکزی محدود نشده است. در عین اینکه سیاست تثبیت در حال اجراست دولت اعلام می‌کند که برای نیازهای بودجه از بانک مرکزی وام نگرفتیم، اما کسری بودجه‌اش را به طرق مختلف تامین کرده و از بانک‌ها وام گرفته و بانک‌ها به ناچار از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند.
همین اخیراً جلسه مربوط به تسهیلات مسکن بود که آقای رئیسی به بانک‌هایی که سهم‌شان را از تسهیلات تکلیفی نداده‌اند هشدار داد. خب بانک‌ها منابع وام قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن را از محل سپرده‌هایشان نمی‌توانند تامین کنند. باید از بانک مرکزی بگیرند، بالاخص که برخی از آن وام‌ها بازپرداخت بلندمدت دارد و بعضاً تا ۲۰ سال طول می‌کشد که بازپرداخت شود، البته اگر مشتریان اقساط آن را به موقع پرداخت کنند.
این تکالیفی که دولت به بانک‌ها می‌کند یا مدیربانک باید بگوید خداحافظ یا باید بگوید چشم و از بانک مرکزی بگیرد. بنابراین درست است که دولت از بانک مرکزی به صورت مستقیم برای تامین کسری بودجه استفاده نکرده یا کم استفاده کرده، اما به صورت غیرمستقیم از بانک‌ها گرفته است.
دولت به بانک‌ها می‌گوید اگر منابع ندارید از بازار بین بانکی استفاده کنید. بازار بین بانکی یعنی تامین اعتبار بسیار کوتاه مدت، یک شب یا دو شب. یعنی در واقع دولت می‌گوید منابع را برای یک شب یا دو شب از یک بانک دیگر بگیرید و وام ۲۰ ساله بدهید. دو شب دیگر هم که بخواهید منابع آن بانک را پس بدهید، باید برود از بانک مرکزی بگیرد. خب این عدم تعادل ایجاد می‌کند.
بنابراین روزی ۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌شود و تا آخر سال نقدینگی مثلا می‌شود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان. اولین ویژگی نقدینگی ایجاد تقاضا و قدرت خرید است. این ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان قدرت خرید است و تقاضا ایجاد می‌کند که این تقاضا می‌تواند برای همه کالاها از جمله ارز باشد. این تقاضا، تقاضایی است که می‌تواند قیمت تعادلی ارز را بالا ببرد. بنابراین دولت تا یک زمانی می‌تواند قیمت ارز را ثابت نگه دارد، اما این رشد نقدینگی اجازه نمی‌دهد برای همیشه قیمت را ثابت نگه دارید.
این قانون طبیعت است که اگر با زور نرخ را ثابت نگه دارید، روزی خواهد رسید که جهش می‌کند و هر چقدر فاصله نرخ را بیشتر کرده باشید، تقاضا را بیشتر می‌کنید و هر چقدر نقدینگی بالاتر برود جهش آن سریع‌تر می‌شود و خسارت آن هم سریع‌تر اتفاق می‌افتد. یک عده در این میان پولدار و عده‌ای ورشکست می‌شوند و در نهایت این اقتصاد و معیشت مردم است که صدمه می‌بیند. بنابراین باید متناسب با رشد بالقوه تورم و رشد بالقوه قیمت واقعی ارز که محاسبه آن در بانک مرکزی کار سختی نیست، و در قالب یک برنامۀ مدوّن و علمی و حساب شده، به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.
نظر شما